ضمن تنافس الدول في منطقة الشرق الأوسط لجذب استثمارات وتنمية قطاع الاقتصاد، قامت مملكة البحرين بإطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، بما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة ويفتح مزيداً من الشراكات الجديدة ويخلق فرصاً واعدة للمواطنين البحرينيين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين بنا أن الرخصة الذهبية من شأنها أن تسهم في رفد مساعي تنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها نحو مستويات متقدمة، وذلك من خلال تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية.
وسيستفيد من هذه المميزات الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء البحرين، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة، وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
وأوضحت وكالة أنباء البحرين، أن المشروعٍ النوعي الذي يستهدف المؤسسات والشركات في الداخل والخارج بما يعزز من تنافسية البحرين كوجهة ملائمة للاستثمار، يقدم مزايا عديدة للمؤسسات والشركات منها تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق.
بالإضافة إلى تقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة سجلات، وبنايات وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي.