يتطلع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، بحماسة إلى افتتاح أول مدينة للذهب في الشرق الأوسط. تمتد المدينة المستقبلية على مساحة 100 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة وستُقام عبر عدة مراحل.
أكد عشماوي أن هذه الخطوة الرائدة لن تؤثر على الصاغة القديمة، وأن الفرصة متاحة لجميع الصناع الراغبين في المشاركة في المدينة. وقد أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى لمدة 6 أشهر سيعزز من العرض، مما سيعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق المصرية.
هذا القرار الحكومي البناء سيسهم في تعزيز الثقة في الذهب كوسيلة للتوفير والاستثمار، كما أنه يضيف قيمة للصناعة المحلية، حيث تم دمغ 60 طنا من الذهب العام الماضي في مصلحة الدمغة.
عشماوي ذكر أيضاً أن هناك زيادة كبيرة في الطلب على شراء السبائك وجنيهات الذهب، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 60 و 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
تسعى الحكومة من خلال إطلاق مدينة الذهب إلى تعزيز القيمة المضافة عبر التصنيع باستخدام الأيدي العاملة المصرية، وتوسيع نطاق تصدير الذهب والمشغولات الذهبية. من المقرر أن تنشأ المدينة على مساحة 150 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة عمل تعليمية، بالإضافة إلى مدرسة صناعية تعليمية. يقدر حجم السوق العالمي للمجوهرات بحوالي 228 مليار دولار سنوياً.
ومن المتوقع أن يرتفع الى أكثر من 307 مليارات دولار بحلول العام 2026، وهو ما يدعو الحكومة والقطاع الخاص إلى توحيد الجهود لزيادة حصة مصر من هذا السوق الهائل، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة.